باج خواهی از خانواده بازداشت‌شدگان اخیر/ درخواست مبالغی از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان برای آزادی
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۸۳۸۵
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: برخی افراد با درخواست مبالغی از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان قول آزادی به خانواده افراد بازداشت شده حوادث اخیر داده‌اند.
علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رسیدگی به پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر کشور، گفت: تعداد بازداشتی‌ها زیاد است، به طوری که شاید روزی ۷ الی ۸ نفر در خصوص این بازداشتی‌ها با من تماس می‌گیرند و آنقدر این تعداد زیاد است که اگر اجازه ورود به پرونده‌ها را هم داشته باشیم، نمی‌توانیم این تعداد را پاسخگو باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: دادسرا مرحله مهم در رسیدگی به این پرونده‌هاست که رسما وکلا را از ورود پرونده در مرحله دادسرا کنار گذاشتند. یک اقدام عجیب دیگری هم که انجام می‌شود این است که به خانواده‌ها به دلیل اینکه یک دادسرا با ۴ الی ۵ بازپرس به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، اجازه پیگیری نمی‌دهند که با حجم ورودی این پرونده‌ها بسیار طبیعی است که نتوانند رسیدگی کنند.وی در خصوص صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه ۴ شعبه برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان حوادث اخیر قرار داده‌اند، بیان کرد: شعبه یک بازپرس دارد، منظورشان شعبه بازپرسی بوده است یا شعب رسیدگی‌کننده دادگاه؟ آقایان قائل به این هستند همه پرونده‌ها را یک جا جمع و در یک دادسرا با یک تعداد بازپرس و دادیار محدود رسیدگی کنند که این راه مناسبی برای رسیدگی نیست، به اعتقاد من باید این پرونده‌ها را در اختیار همه دادسراها قرار دهند چراکه ما تعداد زیادی بازپرس و دادسرا در کشور داریم. بسیاری از این افرادی که دستگیر شدند اتهام‌شان اجتماع و تبانی نیست. اخلال در نظم عمومی، نهایتِ اتهام بسیاری از افرادی که دستگیر می‌شوند خواهد بود که یک جرم غیرامنیتی در دادسرای عمومی است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: خانواده‌ها مدت‌ها از بچه‌های خودشان بی‌خبر هستند. بسیاری از این خانواده‌ها می‌گویند فرزند ما ۳۰ روز است که بازداشت شده تنها یک یا ۲ بار تماس گرفته است، نمی‌دانیم چطور است؟ اگر اجازه دهند این پرونده‌ها در دادسراهای مختلف رسیدگی شود، قطعا این اتفاقات نمی‌افتد. ایرداتی که وجود دارد این است که وکلا را حذف کردند. خانواده‌ها امکان پیگیری ندارند، خود زندانیان بسیار کم می‌توانند تماس بگیرند. ۲ شعبه وجود داشت که در احکام بسیار سخت‌گیر بودند زمان آقای رئیسی گفتند پرونده‌هایی را به این‌ها ندهید در صورتی که امروز مشاهده می‌کنیم دوباره پرونده‌ها به یکی از این ۲ شعب ارجاع داده می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل حذف وکیل است، گفت: یک اتفاق خطرناک که این وسط افتاده است و من زیاد مشاهده می‌کنم این است که کسانی به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند به ما ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد یا دو میلیارد بدهید تا زندانی شما را آزاد کنیم؛ من نمی‌دانم این‌ها کارچاق‌کن هستند، دلال هستند و یا مسئولیت و پست دارند؟!
وی ادامه داد: بعضی از وکلایی که فاقد مسئولیت هستند نیز یک حق الوکاله نامتعارف از مردم مطالبه می‌کنند و این هم دلیلش ماده ۴۸ است که شما اجازه ورود به همه وکلا را نمی‌دهید و برای یکسری وکیل رانت ایجاد می‌شود که در مواقعی برخی از این وکلا هم خیلی مسئولیت‌پذیر نیستند و در این پرونده‌ها با انگیزه وارد نمی‌شوند و برخی برای حقالوکاله وارد دادگاه می‌شوند و رقم‌های نامتعارف از مردم مطالبه می‌کنند. البته این موضوع مختص تمام وکلای تبصره ماده ۴۸ نیست، بعضی از همکاران خود ما هم توقعات نامعقول دارند و حقالوکاله نامعقول از مردم می‌خواهند. بسیاری هم هستند شرافتمندانه کار می‌کنند و در مرحله دادگاه پرونده‌ها را مجانی می‌گیرند، این‌ها وکلای داوطلب هستند و حتی دوست دارند به مردم کمک کنند اما بعضی وکلا هم درخواست حقالوکاله نامتعارف دارند.
وی تاکید کرد: اگر بناست با مفاسد اقتصادی برخورد شود این یکی از بزرگترین مفاسدی است که در حال حاضر امروز دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است و آقای اژه‌ای، رئیس دادگستری و دادستان تهران باید کاری کنند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای